به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تامین نیاز داخل به اتوبوس؛ تولید داخل یا واردات؟

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۶۰۶

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ تولیدکننده داخلی می‌گوید اگر مورد حمایت قرار گیرد می‌تواند نیاز داخل را تامین کنند.    آقای مهدی توسلی‌مهر مدیرعامل ایران خودرو دیزل، با تاکید بر اینکه به تعداد سفارش، می‌توانیم اتوبوس به مشتری تحویل دهیم، افزود: این ظرفیت در کشور وجود دارد که تولیدکنندگان داخلی، نیاز بازار را تامین کنند؛ ضمن اینکه می‌توانیم سالانه ۳ هزار اتوبوس دیزلی و هزار دستگاه اتوبوس برقی تولید کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    ۱۰ شرکت تولیدکننده اتوبوس در کشور فعال هستند که به گفته آقای هرمزی، شهرداری تهران تاکنون قرارداد تولید ۳ هزار دستگاه اتوبوس و ون را با تولیدکنندگان داخلی امضا کرده است.    این در حالیست که تولیدکنندگان می‌گویند: توان تولید دارند، اما شهرداری به آنها سفارشی نمی‌دهد؛ آقای توسلی مهر با بیان اینکه شهرداری هیچ سفارشی به این خودروساز داخلی نداده است، گفت: تاکنون قرار داد سفارش ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با وزارت کشور امضا شده که هزار دستگاه از این تعداد را تحویل داده ایم.    به گفته مدیرعامل ایران خودرو دیزل، دو مدل اتوبوس تولیدی داریم که یکی تولید داخل و دیگری مونتاژی است؛ در نسخه داخلی می‌توانیم سالانه هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید کنیم، از طرفی نمایندگی شرکت یوتانگ (بزرگترین تولیدکننده اتوبوس و میدل باس جهان) را داریم که می‌توانیم سالانه تعداد قابل توجهی اتوبوس به صورت CBU تحویل دهیم، مشروط بر اینکه قرار داد ببندیم.    آقای توسلی مهر با اشاره به تفاوت قیمت اتوبوس‌های وارداتی با داخلی، گفت: اتوبوس‌های وارداتی خدمات پس از فروش ندارند، از نظر قیمتی بالاتر از خودرو‌های داخلی هستند همچنین اتوبوس‌های وارداتی با عوارضی که دارند ارزانتر از نسخه‌های داخلی نمی‌شود.    به گفته توسلی‌مهر، این خودروساز فقط با یک شیفت کاری می‌تواند سالانه هزار و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس تولید کند و با افزایش شیفت کاری (۲ شیفت)، توان تولید سالانه سه هزار دستگاه اتوبوس تولید داراست.   حالا شهرداری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری، برای ۳ هزار دستگاه با تولیدکنندگان داخلی قرار داد امضا کرده و قرار است تعدادی هم وارد شود.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   گزارش از فائزه شعبانی اصل خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اتوبوس ایران خودرو دیزل تولیدکنندگان داخلی شهرداری دستگاه اتوبوس هزار دستگاه توسلی مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.